أكد مرشح الدائرة الثالثة مهلهل المضف أن الإدارة المالية للدولة غير رشيدة في توجيه المال العام، وغير جادة في محاربة الفساد، مشددا على أن الإصلاح السياسي يبدأ بتطبيق النظام البرلماني الذي نادى به أعضاء المجلس التأسيسي عام 1962.
وقال المضف في لقاء صحافي إن الديموقراطية الحقيقية تتطلب وجود أحزاب سياسية بما يضمن مشاركة سياسية فعلية في البلاد، مؤكدا أن مشاركة المواطنين في الانتخابات البرلمانية أولى خطوات الإصلاح وتحدد مصير مستقبل أبناء الكويت.
وأعرب عن تفاؤله بالعهد الجديد للكويت مطالبا بتحقيق تغيير فعلي من خلال محاربة الفساد والعمل على إعادة نهضة الكويت واسترداد الأموال المنهوبة الكفيلة بسد العجز المالي دون البحث عن جيوب المواطنين، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
لك تجربة سابقة في جمعية المال العام، حيث كنت رئيسها ومن ذلك الوقت وأنت مهتم بقضايا المال العام والعديد من القضايا التي تهم المجتمع ومازالت موجودة وأغلبية المرشحين يتحدثون عنها إلى جانب ملفات الفساد.. حدثنا عن ذلك؟
٭ دخلت مجال حماية المال العام على مرحلتين المرحلة الأولى كانت قبل دخولي للجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام في 2009 وفي ذلك الوقت تابعنا مقالا عن بلاغ مقدم ضد مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية السابق وكان مضمون البلاغ يتعلق بقبض عمولات عن طريق عمليات استثمارية مشبوهة أو خارج إطار القانون وتضمن البلاغ شقا ثانيا يتعلق بالدخول في استثمارات خطيرة جدا تعرض أموال المؤسسة للخطر، فالمؤسسة منوط بها تحقيق الأمان الاجتماعي لأسر المتقاعدين والموظفين بعد التقاعد.
هل أنت راض عن خطوات الحكومة في ملفات المال العام وغيرها؟
٭ لا فلا توجد جدية نهائيا منها في هذا الصدد بل بالعكس فهي تحمي المتورطين ومن تحوم حولهم الشبهات، والإصلاح الاقتصادي مربوط بالإصلاح السياسي، ولابد أن يسبق الإصلاح الاقتصادي إصلاح سياسي والأخير يتحقق من خلال تطبيق رؤية أعضاء المجلس التأسيسي سنة 1962 عندما شددوا على ضرورة أن يكون النظام العام في البلاد نظاما برلمانيا أي تخرج الحكومة من رحم البرلمان أو يكون رئيس الوزراء الذي يختاره الأمير يحظى بأغلبية نيابية، وهذا هو الاصل في النظام البرلماني الذي يحقق الاستقرار السياسي.
وأساسات النظام البرلماني واضحة ومنها وجود نظام انتخابي يعكس إرادة شعبية حقيقية تخرج أغلبية سياسية تمارس عملا سياسيا وليس نوابا يمثلون فئات المجتمع فقط مثلما هو حاصل حاليا، والعمل السياسي بشكله الحالي يعزز الانتماءات الفئوية على حساب الانتماء للدولة، وفي ذلك خطورة شديدة.
ومن ضمن الاساسات أيضا تنظيم العمل السياسي المدني وفق القانون على أن يخضع لرقابة القضاء بما معناه الوصول الى مرحلة الاحزاب مثل الدول الأخرى فلا ديموقراطية بلا أحزاب.
أما الاساس الثالث فهو استقلال السلطة القضائية وإبعادها عن أي صراع سياسي لضمان نزاهتها، وهنا نؤكد أن النظام البرلماني هو طريق إصلاح الإدارة العامة للدولة.
ما القضايا الشائكة التي تراها حاضرة في الوضع الراهن؟
٭ معاناة المتقاعدين من غلاء المعيشة وأغلب الأسر تعاني من عدم وجود سكن مناسب إلى جانب سوء الخدمات التعليمية والصحية في الدولة وعدم توفير فرص عمل ملائمة لتخصصات الخريجين.
ما معايير الحكومة المقبلة التي تتمنى وجودها؟
٭ الشعب يتمنى وزراء على قدر المسؤولية وأصحاب قرار يطبقون القانون وجادين في محاربة الفساد وحريصين على مستقبل الكويت اكثر من حرصهم على المنصب، والأهم من ذلك نحتاج رئيس وزراء يحمي الوزراء الذين يطبقون القانون على الجميع ويحاربون الفساد.
هل تقبل ان تكون وزيرا في الحكومة الجديدة؟
٭ لا أقبل المنصب الوزاري سواء كنت عضوا أم لا ما دام تشكيل مجلس الوزراء بهذا الوضع.
ما رسالتك الأخيرة؟
٭ لدي رسالتان الأولى للعهد الجديد وأقول له إن الشعب متفائل، ولكن يجب أن يكون هناك عمل وتغيير حقيقي، وأهم مطالب الشعب محاربة الفساد والعمل على نهضة الكويت والعودة الى قيادة المنطقة واسترداد الأموال المنهوبة التي من خلالها يمكننا سد العجز المالي الخطير بدلا من البحث عن جيب المواطن.
ورسالتي الثانية للشعب الكويتي الذي مطلوب منه مشاركة قوية بهذه الانتخابات في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، فنحن نعيش في منطقة إقليمية غير مستقرة ولدينا مشاكل جسيمة في الداخل تتمثل في مظاهر فساد وعجز مالي، والمشاركة الشعبية في الانتخابات هي أولى خطوات الإصلاح، وهي التي تحدد مصـير مستقبل أبناء الكويت.
-
-
-
-
-
-
