مهلهل المضف: هل يوجد شريك بنغالي في مناقصات الشركات؟

وجه النائب مهلهل المضف سؤالاً برلمانياً إلى وزير التجارة الدكتور عبدالله السلمان حول شبهات تتعلق بالمال العام أو التنفيع داعياً إياه الى الامعان في نبش عش الدبابير، حيث طلب تزويده بكشف يبين طريقة ترسية العقود من خلال الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وتحديد قيمة كل عطاء وسبب ترسيته على كل مشروع على حدة، منذ تأسيس الجهاز، وما إذا كان هناك شريك بنغالي في مناقصات بعض الشركات.

وطلب المضف في سؤاله «تحديد الشركات التي لم تكن اقل عطاء، وحصلت على ترسية المناقصة لها، واسباب ترسية العقود على تلك الشركات منذ 1-4-2018، ولماذا لم تتم زيادة دفع رسوم التجديد البالغة 50 ديناراً فقط، مع تزويدي بجميع المناقصات التي تمت بنظام العرضين في التواريخ المذكورة نفسها في البند الاول، والسيرة الذاتية لجميع من هم في الامانة العامة للجهاز المركزي للمناقصات العامة، وتحديد مهام أعضاء مجلس إدارة الجهاز، وسيرهم الذاتية والاعمال التي يقومون بها وعدد الاجتماعات التي قاموا بها، وعدد مرات حضور كل منهم واسباب تغيب من غاب منهم، إضافة إلى حصر جمعيات الشركات التي يكون فيها شريك من الجنسية البنغالية، او شريك لاحق، او نمى الى علم الجهاز انه شريك باطن، او كان يعمل احدهم بالتواصل المباشر مع الجاهز اثناء او قبل او بعد ترسية المناقصة، مع تحديد مدير اي شركة من الجنسية ذاتها له طبيعة عمل في احدى الشركات والتي طرحت على الجهاز لترسية عقد عليه او كان على صلة بذلك. مع ذكر اسباب وطرق كيفية ترسية العقد على تلك الشركات».

وسأل عن «أسباب عرقلة 56 بنداً من بنود مناقصات وزارة الكهرباء والماء، والالية التي سيتم اتباعها للتعجيل في طرحها، وهل تم اجتماع بين الوزارة والهيئة والتوصيات النهائية التي خرج منها هذا الاجتماع، وهل تم العمل بنظام الهيكل التنظيمي الجديد الذي أقره ديوان الخدمة المدنية لمنع تداخل الاختصاصات؟ ومَن الاشخاص المكلفون بدراسة مناقصات الجهات الحكومية ومناصبهم؟ مع تزويدي بسيرهم الذاتية ومدة خبرتهم العملية والمهنية واسباب اختيارهم وكيفية قيامهم بالدراسة والاسس والمعايير التي يستندون اليها لقيامهم بذلك، والاحكام التي طعن بعدم صحة قرار الترسية، وعددها وعدد الاحكام النهائية الباتة التي حكمت المحكمة فيها وما تم تنفيذه منها، والجهات المخول لها بالتحكيم في المنازعات ويكون الجهاز المركزي طرفاً فيها، مع تزويدي بكشف يبين احكام التحكيم التي صدرت ضد الجهاز والاجراءات التي قام بها الجهاز لتنفيذ هذه الاحكام».