وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، فيصل المدلج، قال في مقدمته إنه استنادا الى الدستور وإلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1987 واستنادا الى القانون رقم (21) لسنة 1962 والقانون رقم (159) لسنة 2013 والقانون رقم (19) لسنة 2016 والقانون رقم (69) لسنة 2015 والقرار رقم 614 في سنة 2018 الصادر من مجلس الوزراء.
فقد نمى الى علمي وأيضا بناء على التقرير المنشور في جريدة القبس الصادر في يوم الاثنين الموافق 18/1/2021 بشأن موضوع العمالة المنزلية وأن الكفلاء هم من يتحمل تكلفة حجز العمالة وتكلفة استقدام العمالة الجديدة التي من شأنها تكبد صاحب العقد (الكفيل) التكلفة المالية الجسيمة والمبالغ فيها وهاجس خطر فسخ العقود، وعليه:.
وطالب تزويده بالآتي:
1 ـ ما أسباب التأخير في القيام بأعمال شركة الدرة؟
2 ـ من الجهة المسؤولة عن تعويض الكفيل في حالة الاخلال بالعقد من قبل الطرف الثاني (الخادم)؟
3 ـ لماذا يجبر الكفيل في حالة ابعاد الطرف الثاني على دفع رسوم الإبعاد ولماذا إجبار الطرف الأول على الحجز من شركة واحدة فقط؟
4 ـ لماذا لا يسمح للكفيل باستقدام عامل جديد لحين إبعاد العامل الأول الذي تسبب في اخلال بالعقد على سبيل المثال وليس الحصر في (حالة الهروب)…الخ؟
5 ـ ما الأسعار الجديدة الخاصة باستقدام العمالة المنزلية وما هو أعلى سعر؟ ولماذا لا يتم تحديد الأسعار بناء على الحد الأدنى من رواتب المواطنين؟ وما آلية أو معيار تحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية؟
.. لماذا لم يتم تعيين مدير عام لـ «القُصّر» وما عدد القانونيين العاملين في الهيئة؟
وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزير العدل د.نواف الياسين، قال في مقدمته إنه استنادا الى المواد 9 و10 و109 من الدستور والقانون رقم 17 لسنة 1983 والقانون رقم 4 لسنة 1974 وعلى المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980، يرجى إفادتنا وتزويدنا بالآتي، مشفوعا بالمستندات:
1 – لماذا لم يتم تعيين مدير عام للهيئة العامة لشؤون القصر منذ استقالة المدير السابق وحتى الآن؟
2 – يرجى تزويدنا بالإحصائيات الخاصة بعدد جلسات الخبراء في الإدارة القانونية لشؤون القُصر؟ وعدد حضور الإدارة القانونية لتلك الجلسات؟
3 – كم عدد الموظفين القانونيين في الهيئة العامة لشؤون القصر؟ وكم عدد الموظفين القانونيين في القسم القانوني للوزارة والمكلف بحضور جلسات الخبراء والتي تكون الهيئة طرفا فيها؟
4 – كم عدد القضايا التي خسرتها الهيئة العامة لشؤون القصر؟
ما المشاريع السياحية لهيئة المشروعات وما أسباب التأخير في تعديلها أو إنجازها ؟
وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزير المالية خليفة حمادة، قال في مقدمته: إنه استنادا الى الدستور، وبناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ 4/4/2016 (للجنة متابعة قرارات مجلس الوزراء والتنمية) بشأن الخطة النهائية لمشاريع شركة المشروعات السياحية والميزانية المقترحة لتنفيذها، والى القانون رقم 105 لسنة 1980، والى قانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يرجى إفادتنا وتزويدنا بالآتي، مشفوعا بالمستندات:
1 – ما أسباب التأخير في التعديلات المقررة لكل من (المدينة الترفيهية – الجزيرة الخضراء – نادي الشعب البحري – نادي اليخوت – حديقة الشعب الترفيهية – حديقة الصباحية (مرح لاند) الترفيهية – مركز أحواض السباحة) وما الحالة التشغيلية أو الفنية لكل مشروع؟ وإذ كان هناك قرار بإزالة أي منهم فما السند القانوني لذلك؟
2 – ما المشاريع الجديدة السياحية التي سوف تطرحها الهيئة العامة للمشروعات السياحية؟ وهل كانت هناك مقترحات حول تطوير الشواطئ والوجهات البحرية؟
3 – ما المشاريع الحالية التي تقوم شركة المشروعات السياحية بتالي: تشغيل وتطوير وإدارة الأصول والمرافق السياحية والترفيهية والترويحية وفقا لأهداف إنشائها؟
4 – هل انتهت إعادة هيكلة شركة المشروعات السياحية؟ إذ كانت لا فما الأسباب التي دعت إلى التأخير حتى ورود هذا السؤال، وما أسباب إعادة الهيكلة؟ ما المدة الزمنية المتوقعة لانتهاء إعادة هيكلة شركة المشروعات السياحية؟
5 – استنادا إلى آخر استراتيجية تم طرحها في هيئة المشروعات السياحية وبناء على تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2017/2018 بشأن إبرام الشركة عقودا خاصة بتطوير مشروع الحديقة السياحية ومشروع الحديقة المائية في متنزه الخيران، فما المدة المفترضة لبداية تلك المشاريع؟ وإذ كان قد حل موعد تنفيذها فما سبب التأخير في التنفيذ؟ وما المدة الزمنية المتوقعة للانتهاء منها؟
-
-
-
-
-
-
