ندوة «الصندوق الماليزي» تكشف عن كويتيين متورِّطين في غسل أموال طائلة!

كان الجميع في الأمس مترقب و ينتظر ندوة «قضية الصندوق السيادي الماليزي وأثره في اقتصاد الكويت» التي واجهت إنعقادها “افتراضيا” العديد من العراقيل قبل إنعقادها بالفعل، منها موقف وزارة الشئون الاجتماعية من إقامتها والتلويح بحل الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام و إستدعاء القائمين على الندوة، و من ثم قبولها لإقامتها بعد الضغوط النيابية و الشعبية، إذ كشفت الندوة عن مدى تفشي الفساد، الذي يهدّد الاقتصاد الوطني.

وفجّر المتحدثون في الندوة، التي نظمتها جمعية الدفاع عن المال العام، بالتعاون مع جمعية المحامين أمس والتي بثت من خلال منصة “ZOOM” للفيديو التفاعلي وسط متابعة و مشاهدة من داخل الكويت و خارجها بمشاهدات بلغت أكثر من 8000 مشاهدة خلال و بعد الندوة مباشرة و تم بثها بأكثر من لغة عبر الترجمة الفورية للمتابعين، ففجرت مفاجآت مثيرة عن هذه القضية الحساسة، حيث تبيّن تورّط شخصيات كويتية، بينها رجل أعمال من عائلة مشهورة في غسل أموال طائلة.

وشدّدوا على أن حماية سمعة الكويت واجب على جميع المؤسسات والأفراد، وليس فقط مسؤولية الحكومة والبرلمان.

وأكد النائب د.عادل الدمخي أن هذه القضية كانت مغيّبة عن الجميع، مشيراً إلى أن الحكومة تعهّدت بمتابعة قضية الصندوق، وقدمت بلاغا للنيابة، كما تكشّفت، خلال الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني، معلومات جديدة، ولن نكتفي بذلك، بل وجهنا أسئلة كثيرة، وطالبنا بلجنة تحقيق برلمانية.

ومن جانبها، قالت كلير روكاسل، مؤسِّسة موقع «ساراواك»، وهي المكتشفة والمبلّغة عن هذه القضية: جاءت هذه الفضيحة بعد إنشاء الصندوق السيادي الماليزي، الذي كان هدفه التطوير، وكان رئيس الوزراء الماليزي السابق هو المسؤول عن إدارته، وكان المدبّر لهذه الفضيحة رجل أعمال، اسمه جولو.

وأضافت روكاسل: أوجه سؤالي للكويت: كيف استطاع جولو ارتكاب هذه الجريمة بمشاركة كويتيين من دون علم أي جهة رقابية ومن دون أي مساءلة؟

وزادت: كانت لجولو علاقات دولية مع شركات عبر العالم ويقوم بتحويل المال بينها، وتبيّن لاحقاً أن هذه الأموال من الصندوق الماليزي، وكانت هناك سيولة مالية من شركة بمساهمة شخص من عائلة مشهورة في الكويت، واتضح أنه متورّط في القضية.

وتابعت: بلغت قيمة مذكرة التفاهم 8 مليارات دولار، وكان جولو يحاول في السعودية وأبوظبي أيضاً، وتبيّن أن الكثير من المبالغ أتى من الكويت.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

قرعت ندوة «قضية الصندوق السيادي الماليزي وأثره في اقتصاد الكويت» أجراس الخطر إزاء الفساد، الذي يهدّد الاقتصاد الوطني، ما يستلزم التحرّك العاجل لحماية المال العام وصون مقدّرات البلاد من أي محاولات للنهب والعبث.

وخلال الندوة، التي شهدت قبل انعقادها مزيداً من الشد والجذب ما بين جمعيتي الدفاع عن المال والمحامين من ناحية، ووزارة الشؤون من ناحية أخرى، والتي أقيمت أمس عبر الاتصال المرئي، تكشّفت مفاجآت ومعلومات حول الصندوق الماليزي؛ أبرزها تورّط شخصيات كويتية في غسل مبالغ طائلة، تُقدَّر بملايين الدولارات، بمشاركة مسؤول ورجل أعمال من ماليزيا.

وشدّد المتحدثون على أن حماية سمعة الكويت واجب على جميع المؤسسات والأفراد، وليس فقط مسؤولية الحكومة والبرلمان، ويجب تضافر الجهود لوقف الفساد المستشري وتطهير البلاد منه وتطبيق القانون على الجميع.

قضية مغيّبة

قال النائب د.عادل الدمخي: أعتقد ان هذه القضية كانت مغيّبة عن الجميع في الكويت، وأن غسل الأموال دائماً يكون باستخدام النفوذ والسلطة، وفي الكويت كما في ماليزيا.

واستطرد الدمخي: في الكويت كان هناك تكتيم، ولكن جرى تغيير المعادلة وكشف جرائم كثيرة مخفية عندما دخل الشيخ ناصر صباح الأحمد الحكومة، وأيضا تغيّرت المعادلة بالمجلس بدخول نواب إصلاحيين، حيث ظهرت قضايا كبيرة من بينها قضية الضيافة. وقال: كان هناك غياب لدور البنك المركزي، رغم انه كشف بلاغات عن تضخم أرصدة.

وعن أولويات البرلمان، وكيف تحرّك النواب إثر قضية الشاليهات، في حين كان تفاعلهم ضعيفا مع قضية الصندوق الماليزي، أجاب الدمخي: إن قضية الشاليهات كانت بسبب شكاوى الأهالي، وهي لا علاقة بالصندوق الماليزي، لأننا أحياناً نهتم بقضايا طارئة.

وأضاف: الصندوق الماليزي اول ما سمعنا به وجّهنا تهديداً مباشراً لرئيس الوزراء بمساءلته، وفي اليوم التالي أصدرت الحكومة تعهّداً بمتابعة الموضوع وملاحقة المتهمين، وقدمت بلاغا للنيابة، ورأينا خلال استجواب النائب رياض العدساني الاخير معلومات جديدة عن الصندوق الماليزي، ولم نكتف بذلك، بل وجهت أسئلة كثيرة، وطالبنا بلجنة تحقيق برلمانية في هذا الأمر.

مكتشفة القضية

ومن جانبها، قالت كلير روكاسل، وهي مؤسِّسة موقع «ساراواك» إنها المكتشفة والمبلّغة عن هذه القضية: بداية جاءت هذه الفضيحة بعد إنشاء الصندوق السيادي الماليزي الذي كان هدفه التطوير، وكان رئيس الوزراء الماليزي السابق هو المسؤول عن إدارته، وكان المدبر لهذه الفضيحة هو رجل الأعمال جو لو.

وأضافت روكاسل: جو لو شخص منبوذ سياسياً وعالميا، ولكن انا أوجه سؤالي للكويت: لماذا استطاع ارتكاب هذه الجريمة بلا علم أي رقابة ومن دون اي أسئلة؟

وأجابت عن سؤال سارة العتيقي المسؤولة عن إدارة الندوة بشأن كيفية حصولها على معلوماتها عن الكويت؟ وهل هي كلها من شخص بعينه، يبدو انه «السناب» الذي نال احترام الشعب الكويتي؟ فقالت: هذا الشخص ليس الوحيد لمصادري، وبما انني قمت بكشف هذا الموضوع قاموا بمقاضاتي!

كويتي متورّط

وأضافت روكاسل: كان هناك بنك للبيع، وجو لو كانت لديه علاقات دولية مع شركات عبر العالم ليقوم بتحويل المال بينهم، وتبيّن لاحقاً ان هذه الأموال من الصندوق الماليزي، وكانت هناك سيولة من شركة معيّنة وبين شخص من عائلة مشهورة في الكويت، وتبين انه متورّط في القضية، وأجرى اتصالات مع الصينيين، وجرى حديث عن ان يكون هناك استثمار في الكويت حول أحد المشاريع العملاقة من شركات صينية، وقام جو لو بالتدخل في هذه المشاريع والتوسط بين مسؤولين في الصين والكويت.

وتابعت: كانت مذكرة التفاهم بقيمة 8 مليارات دولار، وكان جو لو يحاول في السعودية وأبوظبي أيضاً. وأكملت روكاسل: أول ما بدأنا نرى هذا الفساد في شهر ابريل من خلال عقد بيع فندق، كانت هناك شركة في الكويت وافقت على هذه الصفقة، وهذه الصفقات كانت تتطور ما بين ماليزيا والصين، وكانت هناك صفقة خاصة في مشروع خطوط انابيب في الصين وايضاً مشاريع استثمار في ماليزيا.

وأكملت: في منتصف 2016 جرى الكشف عن جو لو عبر العالم وعبر الفضيحة هذه بشكل كامل مع رئيس الوزراء الماليزي، وعن الصفقات التي تمت بين الصين وماليزيا، وبعد ذلك تبين ان هذه المبالغ أتت من الكويت. شركة فرعية وتطرّقت في حديثها عن قيمة المبالغ، حيث وصلت في سبتمبر 2016 إلى 450 مليون يوان صيني جرى إرسالها من شركة فرعية لأحد البنوك الى حساب مصرفي صيني، وهذه أتت من شركة مملوكة لرجال أعمال، وهناك دفعتان وصلتا بنفس الطريق، وتبيّن بعد ذلك ان هناك دولة في الخليج هي التي تقوم بهذه المعاملات.

واضافت روكاسل: في سنة 2017 تبيّن أن هناك معاملة أخرى من شركة أخرى بمبلغ مليونَي دولار، لتقوم بمشروع خطوط الأنابيب في الصين، كما جرى تحويل مبلغ آخر من شركة أخرى، وجرى التحويل لدى بنك كويتي، وهذه الأسهم هي نفسها لرجل أعمال كويتي معروف، وجرى التوصّل الى ان كل هذه الاعمال متعلّقة بمشروع تنموي معروف، وفي عام 2018 خلص التقرير الى أن هذه الأموال مشبوهة.

التميمي: وحدة التحريات لا تملك حق تجميد المعاملات المشبوهة

أكد أستاذ قانون الجزاء في جامعة الكويت د.محمد التميمي، أن وحدة التحريات المالية الكويتية لا تملك حق تجميد المعاملات المشبوهة، وهذه جزئية أتمنى أن يعالجها المشرّع.

وتابع التميمي بالقول: نحن أمام جريمة عابرة للقارات ولا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي ولابد من التعاون والتنسيق الدولي لضبط المتهمين والمتورطين. وحذر من خطورة تصنيف مجموعة العمل المالي للكويت بأنها بيئة عالية الخطورة، الامر الذي سيشكل حرجاً دولياً للكويت في المنظمات الدولية.

خطأ التحريات

وتطرق النائب الدمخي الى وحدة التحريات التي لم يُعين لها رئيس منذ سنتين، موضحاً ان ذلك يُعد خطأ كبيرا، والخطأ الآخر والكبير انه لم تعط صلاحية التحري وإنما فقط تبقي البلاغ.

أبل: 10 % فقط من إجمالي البلاغات أُحيلت إلى النيابة!

بدوره تطرّق نائب رئيس جمعية الدفاع عن المال العام عدنان أبل إلى دور وحدة التحريات وأهميتها، وقال: هناك جهات رقابية أخرى رمت بالقضية على وحدة التحريات.

وقال ابل: اننا اليوم عندما نتكلم عن خلل فيجب ان نتطرّق الى حقائق وأرقام، حيث ان هناك 1630 بلاغا وردت الى وحدة التحريات، ولم تجري احالة سوى 110 بلاغات الى النيابة العامة، وهو ما نسبته %10 من اجمالي البلاغات الواردة اليها.

وبين ابل ان هناك 4 وزراء مالية مروا على هذا المجلس، ورئيس وحدة تحريات قدّم استقالته، ولم يُعيَّن شخص بدلاً منه، ورغم مرور عامين فإن هذا المصب لا يزال شاغراً، ما يثر ألف علامة استفهام.

واستطرد أبل، قائلاً: لم نعلم حتى اليوم عن سبب الاستقالة ولا نعلم عن مستقبل هذا المنصب. وأشار الى ان مشكلتنا الرئيسة انه رغم كثرة الأجهزة الرقابية فإن الفساد في تزايد، وليس العكس، واليوم نرى ان وحدة التحريات ليست في معزل عن باقي الأجهزة الرقابية في الدولة. لدينا قوانين تحارب سرّاق المال العام…ولم يُسجن أحد!

الشريان: مقيم حقق معنا.. وطالبنا بإلغاء الندوة!

من جانبه قال رئيس جمعية المحامين شريان الشريان: نحن امام نقطة جوهرية اصبحت تحت اعين الرأي العام الدولي وليس المحلي.

وأضاف: علمت بخطورة الأمر عندما جرى استدعاؤنا من قبل وزارة الشؤون وطُلب منا من خلال وافد حقق معنا بان يتم إلغاء هذه الندوة، ولو ألغيت لكنا قدمنا استقالاتنا جميعا في جمعية المحامين.

وتابع الشريان: نحن اكثر دولة لديها قوانين تحارب سراق المال العام، لكن للاسف الشديد لم نر واحداً من المسؤولين في السجن الا ما ندر.

وزاد بالقول: يجب ان نقدم تحية كبيرة للرئيس الماليزي المنتخب الذي أقال النائب العام ومفتش الشرطة بسبب تبرئة رئيس الوزراء الماليزي السابق الذي كان مُدانا في هذه القضية.

وأوضح الشريان انه تم استخدام بعض البنوك والشركات لإخفاء مثل هذه الجريمة، ويجب على سلطات كثير من الدول ان تبحث عن أشخاصها الذين ساهموا في مثل هذه الجريمة.

العجمي: لا يمكن لأي فاسد التمترس خلف مركزه

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة  الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام المحامي صالح حسين العجمي أن هذه الندوة هدفها رسالة، يجب أن تصل لمنع أي شخص من الإساءة الى سمعة الكويت.

وأضاف العجمي، قائلاً: نعلم مدى أثر انتشار جرائم غسل الأموال وأثرها في هز أركان الاقتصاد والمستثمرين، ونحن نؤكد في المجتمع الكويتي أنه لا يمكن لأي فاسد كان بأن يتمترس في مركزه الاجتماعي، بل يجب ان يطبّق القانون على الجميع.

وأشار العجمي الى ان القيادة السياسية في كثير من المناسبات تذكر وتؤكد ان القانون يطبّق على الجميع.

وتابع العجمي، قائلاً: يجب ان نبيّن للعالم أجمع أننا لا نرضى بهذه الجريمة، مهما كان أفرادها، وحماية سمعة الكويت ليست مسؤولية البرلمان والحكومة فقط، بل هي واجب على كل المؤسسات المدنية والأفراد.

مراقبة ضعيفة

وبدوره قال أستاذ التمويل في جامعة ستانفورد أميت سيرو ان كل العمليات المالية التي تتم عبر البنوك معلومة المصدر والمخرج، مؤكدا ان البنوك لو كانت تراقب هذه العمليات لما احتجنا وقتاً طويلاً لكشف عمليات غسل الأموال.

واضاف سيرو أن دور المؤسسات المصرفية العالمية في كشف عمليات غسل الأموال يجب أن يكون أكبر، مشيرا الى ان وسائل الاعلام منوطة بدور أكبر في كشف عمليات الفساد المالي.

جولو في الصين!

سألت سارة العتيقي المكلفة بإداراة الندوة، الصحافية ساراوك باعتقادك أين جولو الان؟ فأجابت بالقول: اعتقد انه حاليا في الصين، ودول كثيرة اتخذت اجراءات بهذه القضية، وامر مخز ان الولايات المتحدة الأميركية لم تتخذ اي اجراء بهذا الشأن.

واضافت ساراوك: لدي مستندات خاصة بجو لو تثبت ان الشخص الذي ينتمي الى عائلة مشهورة هو من دفع تكاليف إقامته في فنادق 6 نجوم.

عضو البرلمان الماليزي: ملايين الدولارات غسلت بأيد كويتية!

من جانبه قال عضو البرلمان الماليزي توني بوا إنني أتابع قضية الصندوق السيادي الماليزي منذ عشر سنوات قبل ان تتحول فضيحة خلال عام 2016، حيث مثلت المبالغ المالية صدمة بالنسبة لي عندما علمت انها تبلغ 15 مليار دولار من أموال الدولة.

وتابع توني: أن يتم غسل هذا المبلغ من المال حول العالم من دون علم الحكومه الماليزية او الشعب الماليزي فإن نتيجة تلك الفضيحة مهمة جدا.

وأشار الى ان اساس تلك الفضيحة اهمية الأشخاص وهم رئيس الوزراء الماليزي السابق ورجل أعمال وقيامهما بغسل اموال تلك المبالغ الضخمة، ولذلك فإننا نأمل أن تتم مقاضاتهما.

وأضاف بالقول: في الحقيقة علمت عن رجل الأعمال والفضيحة وان عمره لا يتعدى الـ 28 عامًا كان شيئا غير معتاد لشاب في هذا العمر ولديه أموال طائلة مما دفعني لقراءة المعلومات لأصل لحقيقة اين تذهب الاموال الخاصة بالحكومة الماليزية، وتوصلت إلى انه رجل أعمال ويقوم بتحويل الأموال الى السعودية وأبو ظبي ثم ذهب الى الصين وهنا اصبح للكويت دور في هذه المشاريع. واكد ان الدرس الكبير لنا وليس للمتهمين، وهو كيف تكون استثماراتنا صادقة، ويجب على الهيئات الاقتصادية الإبلاغ عن اي عمليات مشبوهة ويجب أن يكون العقاب ماليًا وجزائيا في حال عدم الإبلاغ.

وقال ان المبالغ التي يمكن ان تعوض هذا الفعل تقدر بنحو 3 ملايين دولار، مشيرًا الى انه تجري حاليا مناقشة الامر مع المدعي العام ويجب التحقيق دوليًا في هذه القضية، حيث تم غسل الأموال عن طريق الصين والى الكويت عن طريق اشخاص كويتيين ومن ثم الى أبو ظبي.

تعسف بالسلطة

كما قال رئيس جمعية المحامين الكويتية شريان الشريان ان هناك تعسفا في استخدام السلطة من بعض المسؤولين، ويفترض اننا نسبق المجتمعات في حرية الرأي والصحافة، لكن الكويت ستبقى بالريادة، وهناك رجال مؤمنون بالحق وسيفرضون رأيهم من خلال سلطة الأمة ورقابتها.

أين جولو؟

من جانبه أكد توني بوا: لا نعلم تحديداً موقع جولو، لكن نعلم أنه في الصين، والحكومة الصينية أبلغتنا بحرصها على إلقاء القبض عليه وتسليمه. وتابع بالقول: نسعى في ماليزيا بالإضافة لمحاسبة المتسببين بهذه الفضيحة لاستعادة ما قيمته 3 مليارات دولار.

15 مليار دولار

في حين أكد عضو البرلمان الماليزي توني بوا أن تقرير ساراواك كشف حركة أموال الصندوق الماليزي، وأسماء الشخصيات المتصرّفة بها ومنافذ عبورها التي ضمّت الكويت ودولا خليجية أخرى.

واشار الى ان فضيحة الصندوق الماليزي لامست 15 مليار دولار من المال الماليزي يتم غسلها عبر العالم!