تقدم عدد من النواب في مجلس الأمة الكويتي باقتراح بقانون يطالبون فيه بان يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مئة ألف كل موظف عام تضخمت حساباته المصرفية أو ممتلكاته العقارية دون سبب مشروع.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
