قال النائب هاني شمس إن الاقتراح بقانون الذي قدمه وعدد من النواب بإسقاط الديون الحكومية عن المواطنين حال وفاتهم يهدف إلى عدم انتقال الدين إلى الورثة، للتخفيف عن الأسر الكويتية وحمايتها بعد وفاة معيلها.
وأوضح شمس في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن هناك نوعين من القروض منها قروض من البنوك سواء كانت قروض تجارية أو استهلاكية أو غيرها فإن لها إجراءات محددة وتأميناً عند البنك وقد تسقط عند وفاة المدين.
وأضاف أن الاقتراح الذي قدم يخص الديون الحكومية على المواطنين وينص في مادته الأولى على تحمل الدولة الديون المستحقة لكل الجهات الحكومية عند وفاة المدين ويعفى الورثة من تحمل أي التزامات مالية تخص تلك الديون بعد وفاة معيلهم المقترض.
وبين شمس أن المذكرة الإيضاحية للقانون توضح أن جميع المستحقات الحكومية تسقط في حالة الوفاه بلا استثناء سواء كانت قروضا إسكانية او استقطاعات التأمينات الاجتماعية أو قروض الزواج وغيرها من القروض المستحقة للجهات الحكومية.
وقال إن وزارة المواصلات إحدى الجهات الحكومية التي ترفع قضايا على الورثة لأجل استرداد مبالغ لرسوم مالية لخطوط هواتف أرضية وغيرها من خدمات الوزارة بأسماء مواطنين متوفين.
وأعرب شمس عن أمله أن يرى الاقتراح النور وغيره من الاقتراحات بقوانين المقدمة للتخفيف عن المواطنين والأسر الكويتية ومنها ما يتعلق بإسقاط القروض.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
