طالب النائب هاني شمس الحكومة بالتعامل مع المواضيع المطروحة في مجلس الأمة وفق الأدوات الدستورية، مشددا على أن “التعاون مع مجلس الأمة واجب دستوري من لا يستطع الوفاء به عليه الرحيل ليأتي غيره من القادرين على التجاوب والعمل خلال الفترة المقبلة”.
وقال شمس في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن ” التعاون كان ديدني منذ دخولي إلى المجلس، وسعيت لذلك من خلال نشاطي التشريعي والتنسيق مع النواب والحكومة من أجل الإنجاز ورفع المعاناة عن الناس في ملفات الإسكان والصحة والتعليم وتضخم الأسعار وما يخص المتقاعدين ومتلقي المساعدات”.
واعتبر أن “النواب أبدوا تعاونا مع الحكومة في الكثير من المواقف بما فيها عدم طرح الثقة بوزيرة الأشغال حرصا على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
ونوه إلى ما ذكره مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور عما دار في اللجنة والفرص التي منحتها اللجنة للحكومة ووزير المالية والبنك المركزي وإخفاق الحكومة في تقديم البيانات المطلوبة للجنة.
وذكر شمس إن ” الحكومة طلبت في الجلسة الماضية تأجيل مناقشة هذه القوانين وتمت الاستجابة لها ولكن الحكومة لم تستفد من فترة التأجيل ولم تقدم للمجلس أو للجنة المالية أي شيء يخص هذه القوانين”.
واعتبر أن حضور الحكومة جلسة اليوم بوزيرين هما نائبان في الأساس لا يليق بحجم التعاون المأمول منها مع المجلس، مشيرا إلى أن التمثيل الحكومي في جلسة اليوم رسالة غير جيدة ومرفوضة من النواب جميعا.
وبين أنه كان من الواجب على الحكومة الحضور والدفاع عن وجهة نظرها وتقديم البدائل ولكنها هربت من مواجهة النواب في قاعة عبدالله السالم.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
