في سابقة نادرة الحدوث بأسواق المال، وقع خطأ في بورصة الكويت تناهز قيمته 8 ملايين دينار تمثّل في خطأ وسيط باع 10 ملايين من أسهم خزانة شركة «أجيليتي»، المصنفة ضمن الأسهم الممتازة، وتحظى بثقة المستثمرين الأجانب.
وتم وضع أمر البيع عند مستوى 773 فلساً للسهم، بأقل 40 فلساً من مستوى الإقفال السابق، وهو هامش سعري كبير.
بداية، قالت مصادر لـ «الجريدة»، إن هيئة أسواق المال وقفت على جبهة الخطأ الذي وقع، وطلبت تفاصيل وبيانات حول تفاصيله.وفتحت شركة الوساطة تحقيقاً داخلياً لتحديد ملابسات المشكلة وكيفية وقوع الخطأ، خصوصاً أن الشركة لم تعط أي إذن بالبيع أو الشراء، كما تم تشكيل خليّة أزمة مع «المقاصة» لبحث كيفية تسوية الخطأ ومعالجته، لاسيما أن الصفقة تمت بيعاً وشراء بشكل صحيح.
وقال مصدر رقابي، إن هذا الخطأ يعتبر في توصيفه إساءة بالغة لسمعة بورصة الكويت، سواء أمام المستثمر المحلي أو الأجنبي على حد سواء، خصوصاً أن ما وقع من خطأ لا يمكن قبوله أو تصنيفه ضمن خانة خطأ غير مقصود، في ظل ترقية البورصة على مؤشر عالمي msci ومؤشر فوتسي راسل، وتطمح إلى الترقية إلى سوق ناشئ متطور.
وأوضحت مصادر، أن الخطأ قابل للتكرار مع أي جهة أخرى؛ شركة كانت أو صندوقاً أو محفظة، هذا فضلاً عن أن ما حدث لم يتكرر في أي سوق مالي بالمنطقة أو العالم، خصوصاً أنه خطأ مريب، لأن الشركة لم تمنح الوسيط أي أمر بالبيع أو الشراء، وبالتالي يمكن القول إنه خطأ في إدخال الأوامر والأرقام. فلماذا وقع الخطأ على سهم محدد؟
وفي المقابل، كيف قام مشترٍ بشراء كمية كبيرة من السهم في صفقة واحدة؟، مما يفتح الباب أمام إمكانية فرضية الترتيب المسبق للصفقة، خصوصاً أن قيمتها نحو 8 ملايين، وبالتالي ليس من محض المصادفة وجود تلك المبالغ وشراء تلك الكمية في صفقة واحدة.
الأمر الآخر هو أن العملية تمت خلال وقت حظر السهم، لاسيما أن تلك الفترة التي تشهد إعلان البيانات المالية محظور التعامل فيها على السهم، مما يثير الشبهات أكثر، ويعظّم من الخطأ الذي وقع.
وتشير مصادر إلى شبهات تحوم حول صفقة بيع أسهم «أجيليتي»، خصوصاً أن الشركة لم تمنح أي أمر للوسيط بالبيع أو الشراء، كما أن الصفقة قام بشراء أغلب أسهمها طرف واحد.
تساؤلات
وهناك تساؤلات تطرح نفسها، هي:
1 – ماذا سيقول المستثمرون الأجانب عن ذلك الخطأ، وهل أموالهم معصومة من مثل هذه الأخطاء التي ستدفعهم حتماً لإعادة النظر في تصنيف بورصة الكويت؟
2 – هل أموال المستثمرين في البورصة تحت رحمة الوسطاء بكل بساطة، بمعنى أنه يمكن للوسيط أن يبيع
«حلال» أيّ جهة كانت، ويندرج ذلك الأمر تحت بند الخطأ؟
3 – المحفظة الوطنية الحكومية التي تربو على 1.5 مليار، هل هي الأخرى قابلة للتسييل تحت بند الخطأ، وكذلك أموال الصناديق والتأمينات، وغيرها؟
4 – كيف ستعالج شركة الوساطة ذلك الخطأ الذي يبلغ 50 بالمئة من رأسمالها، فضلاً عن أن رصيد التغطية الخاص بها لدى الجهات المعنية لا يمكنه تغطية ذلك المبلغ؟
5 – كيف ستغلق الشركة المعنية بياناتها المالية على رصيد أسهم خزانة أقل بنحو 10 ملايين دينار؟
6 – هل تعلم الجهات الرقابية والبورصة والوسطاء أن الخطأ مع شركة عالمية مثل «أجيليتي» مكلف على سمعة السوق؟
7 – هل النظام الآلي الجديد، الذي عرض أسهم «أجيليتي» بالخطأ، ارتكب أخطاء أخرى غير معروفة، مادام أنه يعمل تلقائيا من دون إدخال أوامر، ويختار الكمية والشركة من دون تحديد؟
كانت شركة أجيليتي قد قالت، في إفصاح أمس، إن عملية البيع كانت نتيجة خطأ من الوسيط الذي تتداول الشركة من خلاله، حيث إنه يستخدم نظاماً آلياً جديداً تسبّب في عرض الكمية بالخطأ.
وتترقب أوساط السوق إعلان تفاصيل الخطأ، حتى يطمئن المستثمر الأجنبي والمحلي إلى سلامة الأنظمة وأمان الاستثمار في البورصة.
-
-
-
-
-
-
