في سابقة قد تكون الأولى من نوعها بين الجهات الإشرافية والرقابية المحلية، وتكريساً لمقومات الشفافية، أعلنت هيئة أسواق المال، أخيراً، نتائج مؤشرات الأداء التشغيلية لأعمالها الرئيسية لعام 2021.,وأوضحت الهيئة أنه من منطلق حرصها على تيسير إجراءات تقديم خدماتها للمعنيين بها، والارتقاء بكفاءة أداء مهامها بما يتوافق مع المعايير الدولية، والمساهمة الفاعلة في تحسين مقومات بيئة العمل المتصلة بأنشطة الأوراق المالية، كان توجهها لوضع مؤشرات لتقييم أدائها للأساسي من أعمالها، والإعلان عن تقييم ما تم إنجازه من تلك المؤشرات والنسب المئوية لها.
وقالت الهيئة إن هذا التوجه كان نتاج جهود دؤوبة بدأتها الهيئة منذ السنة المالية 2018/2017 بتنظيم بيئة عملها الداخلية وتحديثها بصورة مستمرة، والتركيز على «تطوير الأداء وإدارة المخاطر» كإحدى أدواتها لتحقيق توجهاتها الاستراتيجية، بدءاً باستكمال هيكلها التنظيمي، وإعداد اختصاصات مختلف قطاعاتها وأدلة إجراءات عمل كل منها، والبالغ عددها 240 إجراء، وكذلك إعداد مؤشرات الأداء التشغيلية اللازمة لقياس كفاءة وفعالية إجراءات عمل وحداتها التنظيمية، حيث تم وضع عدد 280 مؤشرا لـ 204 إجراءات عمل من الإجراءات الآنفة الذكر، وصولا إلى تحديد المؤشرات التشغيلية لأداء خدماتها الرئيسية والتي تهم جمهور المستثمرين والمعنيين بها.
وبينت أن عدد مؤشرات الأداء التشغيلية لأعمال الهيئة الرئيسية بلغ 33 مؤشراً توزعت وفق 7 أنشطة رئيسة، بمعدل 5 مؤشرات لأنشطة التراخيص، و5 لأنشطة التسجيل والاعتماد، و7 لتنظيم أنظمة الاستثمار الجماعي، ومؤشر واحد لمتابعة أنظمة الاستثمار الجماعي، و8 لأنشطة تمويل الشركات، و3 مؤشرات خاصة بالإدراج والمنتجات المالية، وأخيراً 4 مؤشرات خاصة بأنشطة الاندماج والاستحواذ.
كما تضمنت النتائج المعلن عنها تحديداً لعدد الطلبات الواردة للحصول على الخدمات والبالغ عددها 1800 طلباً، وتوزيعها على الأنشطة الرئيسية السبعة السابقة الذكر، كما تضمنت تحديداً للمدة المستهدفة لإنجاز الأعمال التفصيلية لتلك الأنشطة. ,وذكرت الهيئة أنه كان لافتاً الإنجاز التام وبنسبة 100 لـ 63 بالمئة من الطلبات الآنفة الذكر، البالغ عددها 1129 طلبا، في حين تراوحت نسب إنجاز الطلبات الـ 671 المتبقية بين 75 و98 بالمئة، مع تأكيد سعي الهيئة للإنجاز التام لسائر أعمالها، تماشيا مع المدد المستهدفة.
وأشارت إلى أن قيام الهيئة بتحديد مؤشرات لأداء مهامها التي تهمّ جمهور متعامليها، والإعلان عن نتائجها بالشفافية المطلوبة، يندرج في إطار سعيها لتعزيز مقومات العدالة والتنافسية والشفافية التي تمثّل أسساً رئيسية مستهدفة لتنظيم نشاط الأوراق المالية في الكويت كأول أهداف الهيئة، وفقا لما تضمنه قانون إنشائها رقم 7 لسنة 2010، وتكريسا لنهجها ودقة التزامها للقيام بمسؤولياتها على الوجه الأكمل كجهة إشرافية تمثّل القدوة للجهات الخاضعة لإشرافها، فقد حرصت على تطبيق توجهاتها على ذاتها أولاً.
وأفادت بأن الهيئة قامت بالعديد من الإجراءات في هذا الإطار، وتناولت مختلف مفاصل عملها، بدءاً بتطبيق سياسة الإفصاح الكامل على مفوضيها ومنتسبيها منعاً لتعارض المصالح، وأتبعتها بتطبيق قواعد الحوكمة على ذاتها، بالتزامن مع تطبيقها على الجهات المشمولة بإشرافها، مع الحرص على استيفاء متطلبات الحوكمة لدى الجهات ذات الميزانية المستقلة المشمولة برقابة ديوان المحاسبة، والذي حققت الهيئة من خلاله نجاحاً لافتاً على صعيده، أهّلها بجدارة لاحتلال مركز الصدارة خلال السنتين الماليتين الأخيرتين.
وفي إطار ذي صلة، أشارت الهيئة الى أنها بدأت منذ عام 2019 مسار تحول رقمي كان له بالغ الأثر في نجاحها بالوصول إلى نتائج متقدمة على صعيد مؤشرات أدائها الآنفة الذكر، حيث وضعت مبادرات تقنية عدة موضع التطبيق، كتقديم خدماتها عبر بوابتها الإلكترونية بما يمكن من تبسيط إجراءات التعامل معها، وتعزيز كفاءة العمل في بيئة إلكترونية، وكذلك تطبيق نظام للإفصاح الإلكتروني XBRL، إضافة إلى مبادرات أخرى توّجتها بتبني استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي في أكتوبر الماضي، الأمر الذي يؤسس لإنجاح مشروعها التنموي المتعلق بوضع الإطار التنظيمي للتقنيات المالية المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية.
ولفتت الى أنها بإعلانها نتائج مؤشرات أدائها التشغيلية الرئيسية للسنة الميلادية 2021، بالشفافية المطلوبة، فإنها تؤكد سعيها للوصول إلى نسب الإنجاز التامة لكل تلك المؤشرات، والعمل على تحديثها بصورة دورية بما ينعكس تيسيراً لإجراءات إنهاء تعاملاتها، وتوفير وقت وجهد متعامليها، بما يساعد في إنجاح توجهات رقمنة الخدمات الحكومية، وتحسين المناخ الاستثماري على وجه العموم.
-
-
-
-
-
-
