عقدت مجموعة العمل للتعاون السياسي والتنمية وحقوق الإنسان، التي تمثل حكومتي الكويت والولايات المتحدة الأميركية اجتماعاً، أمس، حيث بحثت القضايا السياسة الإقليمية، بالإضافة إلى حقوق الإنسان وشؤون التنمية. والتأمت مجموعة العمل، للمرة الأولى، عبر تقنية الفيديو كول، ضمن سلسلة مجموعات العمل، مع انطلاق الحوار الاستراتيجي الأميركي- الكويتي الرابع.
وأفاد بيان صادر عن السفارة الأميركية، أن المجموعة ترأسها عن الجانب الأميركي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل وعن الجانب الكويتي مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية عبدالوهاب البدر، كما انضمت إلى المجموعة سفيرة الولايات المتحدة ألينا رومانوسكي.
وقالت السفيرة رومانوسكي: «إن الولايات المتحدة ودولة الكويت شريكان قويان في التعامل مع أهم القضايا الدولية الملحة، واستطعنا اليوم (أمس) تسليط الضوء على دعم أميركا لمساعي الكويت المستمرة لحل الخلاف الخليجي، الذي لا يخدم سوى مصالح خصومنا المشتركين، مثل النظام الإيراني، كما بحثنا سبل التعاون في تمكين العراق ليصبح أكثر استقراراً وازدهاراً».
وأضافت أن الولايات المتحدة والكويت تتعاونان منذ عقود على تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الخليج.
وأشارت إلى أن المحادثات مع الجانب الكويتي، تطرقت أيضاً إلى الوضع في لبنان وسورية، فضلاً عن دور الصين في المنطقة، وتعاون الولايات المتحدة عبر المنظمات الدولية.
كما بحث الجانبان حقوق الإنسان وحرية الأديان، فضلاً عن حقوق العمّال ومعاملة السجناء. وأشادت الولايات المتحدة بالجهود التي بذلتها دولة الكويت في ما يتعلق بحرية الأديان وبما أحرزته من تقدم في شأن قضايا المرأة ومساعيها في معالجة قضايا الإتجار بالبشر.
وقالت السفيرة: «سلطت جائحة كورونا (كوفيد-19) الضوء على قضية تجارة الإقامات، التي من خلالها يتم تمكين عملية الإتجار بالبشر، ونحن نثني على الحكومة لما قامت به من إجراءات ضد المنخرطين بالإتجار بالبشر، كما نثني على مؤسسات المجتمع المدني في الكويت لجهودها الدؤوبة لزيادة الوعي وتقديم الدعم لضحايا الإتجار».
وذكرت أن الحوار الإستراتيجي الأميركي- الكويتي، الذي انطلق للمرة الأولى بين البلدين قبل 4 سنوات، يعتبر إطاراً رئيسياً، من خلاله يتم تنسيق العمل على القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
-
-
-
-
-
-
