أوضحت وزارة الداخلية أن التسجيلات المسربة أمس والخاصة بجهاز أمن الدولة تعود الى عام 2018.
وقالت الوزارة أمس إن “التسجيلات الخاصة بجهاز أمن الدولة التي تم تسريبها مساء (السبت) تعود الى عام 2018، وهي قيد التحقيق من قبل لجنة مستقلة لبحث جدية إجراء التحريات، كما تم إحاطة مجلس الأمة الموقر في جلسته بتاريخ 4 أغسطس 2020 بشأنها وتسليمه لاحقا نسخه منها للاطلاع عليها وضمها الى أعمال لجنة التحقيق البرلمانية في قضية الصندوق السيادي الماليزي”.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
