بلغ عدد الأطباء الذين قدموا استقالاتهم من وزارة الصحة منذ 1 يناير 2018 حتى 23 يونيو الماضي، 213 طبيبا كويتيا، و1063 من الوافدين، وقد تعددت أسباب الاستقالات، إذ تنوعت بين ظروف عائلية أو شخصية أو الرغبة في التوجه الى القطاع الخاص.
وقال وزير الصحة د. خالد السعيد، في رده على سؤال برلماني للنائب د. أحمد مطيع، إن اجراءات الوزارة في التعامل مع هذه الاستقالات تتم عبر خطة متزامنة لتعويض اي استقالة او نقص في الكوادر الطبية، وذلك من خلال الاستمرار في التعيينات الجديدة، وتفعيل برنامج Locum لاستقطاب الاطباء بالكفاءات المختلفة، بالاضافة الى عقد مذكرات تفاهم مع الدول المختلفة مثل كوبا وباكستان لفتح آفاق التعاون لتعيين الاطباء من الكفاءات والتخصصات المختلفة والمستويات الوظيفية المتعددة، حرصا على توفير الطاقم الطبي بالأعداد المناسبة والمكافئة لأي استقالات.
إلى ذلك، وفي رده على سؤال برلماني للنائب د. عبدالكريم الكندري، كشف وزير الصحة أن عدد الوافدين العاملين بـ “الصحة” يبلغ 38.484 وافدا تحت مسميات أطباء، وصيادلة، وممرضين، وفنيين، ووظائف معاونة، ووظائف طبية مساندة، وإداريين.
وعن سبب عدم تطبيق سياسة الاحلال بالوظائف التي يشغلها الوافدون في الوزارة والجهات التابعة لها، قال السعيد: “نود الافادة بأن خطة الوزارة في تطبيق سياسة الاحلال تتمثل في الالتزام بالاحكام الوارد بقرار مجلس الخدمة المدنية (11 لسنة 2017) بشأن قواعد واجراءات تكويت الوظائف الحكومية، وذلك بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين الشاغلين للمجموعات الوظيفية المشمولة بالإحلال المصنفة بالجدول المرفق لهذا القرار، وفقا للخطة الزمنية المقدرة (بخمس سنوات)، والنسب المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة”.
ولفت إلى أن الوزارة أصدرت خلال السنوات المالية 2017/2018، 2018/2019ـ 2019/2020، 2020/2021 عدة قرارات، بشأن إنهاء خدمات عدد من الموظفين غير الكويتيين من شاغلي المجموعات الوظيفية المشمولة بسياسة الإحلال، على ضوء النسب والأعداد الواردة بجداول ديوان الخدمة المدنية ذات الصلة.
-
-
-
-
-
-
