وزير النفط والكهرباء والماء د.خالد الفاضل: مبادرات لإعادة الإنتاج في المنطقة المقسومة بين الجانبين الكويتي والسعودي

الكويت– هاشتاقات الكويت:

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد، أن اللجنة اجتمعت بحضور وزير النفط والكهرباء والماء لمناقشة ميزانية الشركة الكويتية لنفط الخليج للسنة المالية الجديدة 2019/2020 وملاحظات ديوان المحاسبة عن الشركة والواردة في تقريره السنوي عن السنة المالية 2017/2018.

وأضاف أن اللجنة ناقشت إمكانية إعادة الإنتاج في منطقتي الخفجي والوفرة (المنطقة المقسومة) وذلك بعد توقف الإنتاج لمدة تزيد عن 4 سنوات حتى الآن نظرا لظروف خارجة عن إرادة الشركة ، حيث أفاد وزير النفط والكهرباء والماء في الاجتماع، خالد الفاضل، بوجود مبادرات لإعادة الإنتاج في المنطقة المقسومة بناء على اجتماعات ومباحثات عدة ما بين الجانبين السعودي والكويتي في ظل الظروف الإقليمية الراهنة في المنطقة.

وأشار أنه تبين للجنة بأن الخسائر المالية المباشرة والناتجة عن توقف الإنتاج قد بلغت 12.5 مليار دولار أي ما يعادل 3.8 مليار دينار وذلك حتى نهاية يوليو 2017 ، إضافة الى ما تحملته الشركة من تكاليف للمحافظة على الآبار والمنشآت النفطية إثر توقفها بلغت إجماليها نحو 20 مليون دينار لكلا المنطقتين.

وتابع: ناهيك عن خسائر أخرى مثل التأخر في المشروعات الإستراتيجية والتلف المتوقع لمنشآت الإنتاج وخسارة الحصص في أسواق النفط العالمية وغيرها من الأمور فيما يتعلق باستمرار هجرة النفط من حقل الخفجي لحقل السفانية بسبب عدم البدء في تنفيذ المشروعات منذ فترات طويلة.

وبين أن اللجنة لاحظت وجود مكونات في الميزانية الجديدة للشركة بما يتنافى مع توقف الإنتاج كمصروفات الحفر غير المثمر ، وبالرغم من توقف الإنتاج لسنوات إلا أن المصروفات التشغيلية الفعلية للشركة قد ارتفعت بنسبة 14% في السنة المالية الفعلية الأخيرة 2017 حيث بلغت 339 مليون دينار ، الأمر الذي ترى فيه اللجنة ضرورة إعادة النظر في تقديرات بنود مصروفات الميزانية وضبطها في ظل الوضع الراهن من توقف الإنتاج.

وذكر أنه تم مناقشة ما سجله ديوان المحاسبة من ملاحظات على الشركة ، حيث تركزت النسبة الأكبر من الملاحظات في المشاريع والعقود وذلك بتأخر انجاز المشاريع وتدني نسب الإنجاز فيها كسائر الشركات والمؤسسات النفطية ، حيث سبق وأن ناقشت اللجنة ذات الأمر كظاهرة منتشرة في القطاع النفطي بشكل عام لأسباب تعود إلى الخلل في آلية تأهيل مقاولي العقود النفطية مما نتج عنه تعثر البعض ماليا وفنيا وضعف أداء البعض الآخر بالإضافة إلى عدم التخطيط الفني والمالي السليم الذي أدى بدوره إلى كثرة إصدار الأوامر التغيرية.