ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم الأحد مجموعة من الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل قانون الخدمة المدنية بحضور وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية مريم العقيل وممثلين عن الديوان.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح بالمركز الإعلامي إن الاقتراحات التي تمت مناقشتها في الاجتماع تعنى بتعديل وتصويب مسارات الخدمة المدنية.
ورأت أن تلك المسارات أصبحت عبئًا وثقلًا على ابنائنا وبناتنا سواء في التوظيف او الوضع الأسري للموظفات او مستقبل الجمع بين الوظيفة والعمل في القطاع الخاص.
وأوضحت الهاشم أن احد المقترحات تحدث عن منح الكويتية علاوة اجتماعية فئة متزوج وعلاوة اولاد، مشيرة في هذا الصدد إلى وجود قرارات مفعلة على أرض الواقع وبالتالي لا ضرورة لوجود قانون.
وأضافت أنه بالنسبة لاقتراح إضافة مادة جديدة خاصة بمنح التفرغ الأسري لرعاية الأبناء فإن المدد الحالية هي شهران للولادة ومن ثم إجازة الأمومة بنصف راتب ، والتفرغ لمدة ٣ سنوات.
وبينت أنه برغم إيضاح فريق ديوان الخدمة بأن المقصود من الاقتراح مطبق على أرض الواقع ، لكن ذلك لا يمنع دراسة أي ظروف أخرى مستجدة قد تواجهها المراة الكويتية وأسرتها بعيدا عن الحالات المذكورة.
من ناحية أخرى، أدرج على جدول أعمال الجلسة العادية المقبلة لمجلس الأمة والتي ستعقد غدًا 5 تقارير للجنة الشؤون التشريعية والقانونية تتناول مواضيع تعديل قانون تنظيم القضاء وتعديل اللائحة الداخلية مجلس الأمة وتحديد مدى دستورية الاستجواب المقدم من النائب د.عبد الكريم الكندري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، وصياغة المادة (12) من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
-
-
-
-
-
-
