ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد الخطط المستقبلية لوزارتي التربية والتعليم العالي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ووزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي وقياديي الوزارتين.
وقال عضو اللجنة النائب محمد الدلال، في تصريح بمجلس الأمة اليوم، إن وزارة التعليم العالي بصدد أخذ موافقة وزارة المالية لصرف راتب إضافي لكافة الطلبة في الخارج تنفيذا لقرار مجلس الوزراء خلال عشرة أيام من الآن.
وأضاف الدلال أن اللجنة التعليمية ناقشت في اجتماعها اليوم ما يتعلق بأدوار وزارة التربية والتعليم العالي في مواجهة وباء فيروس كورونا وخططها لتوفير التعليم لأبنائنا وبناتنا في المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة، إضافة إلى ما يتعلق بطلبتنا في البعثات الدراسية أو الدارسين على حسابهم الخاص.
وبين أن اللجنة وضعت في اجتماعها الأول بالأمس مجموعة من النقاط المهمة بهذا الشأن، ليأتي اجتماع اليوم مع الوزير الحربي وأركان الوزارة ومسؤولي التعليم العالي والجامعات الخاصة وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي حتى تتضح الصورة لنا كنواب حول آلية التعامل مع الأوضاع الراهنة.
وكشف الدلال أن الحديث اليوم دار حول ما بعد شهر أغسطس المقبل على افتراض أن الأزمة قد تستمر وآلية تعامل الوزارة وتصوراتها بشأن التعليم وكيفية التعامل في حالة نقص المعلمين الوافدين في المدارس الحكومية والخاصة وكيفية تغطية ذلك.
وأكد أن اللجنة طالبت بضرورة أن تكون هناك خطة واضحة ومحددة بفترة زمنية أطول من الفترة المقررة والمعتمدة من قبل وزارة التربية حيث أكدوا لنا بأنهم سيقومون بتزويد اللجنة بهذه الخطة.
وأوضح أنه فيما يخص الطلبة الدارسين في الخارج فقد أكد الوزير خلال الاجتماع أن قرار مجلس الوزراء بمنحهم راتب إضافي كمكافأة سيشمل الجميع سواء كانوا بعثات حكومية أو جامعة أو تطبيقي وأنهم الآن بصدد أخذ موافقة وزارة المالية التي من الممكن أن تصرف الأموال خلال أسبوع إلى عشرة أيام.
وبين الدلال أنه تم التطرق أيضا إلى آلية تنسيق التربية والتعليم العالي مع وزارة الصحة لإجلاء الطلبة والإسراع بهذا الأمر، مشيراً إلى أن هناك طلبة وطالبات في دول بعيدة مثل أمريكا وغيرها من الدول التي تتطلب ضرورة الوصول لهم في حالة إخفاق بعض الملاحق الثقافية
وقال الدلال “ذكرنا لهم بعض الأمثلة على ذلك وطريقة التعامل والتواصل المباشر في حالة تعذر تواصلهم مع الملحق الثقافي في أي دولة من الدول الموجودين فيها وأكدنا دعم مجلس الأمة للطلبة في الخارج”.
وعن التعليم عن بعد بين الدلال أن هذه القضية طرحت وهناك تصورات أكثر وضوحا وتم اعتماد التعليم عن بعد في المدارس الخاصة عن طريق التعليم الخاص وكذلك تم التأكيد على أن التعليم عن بعد اختياري وليس إلزامياً.
وأشار الدلال إلى أنه من ضمن الموضوعات التي نوقشت أيضا وضع مجموعة من الضوابط في ما يتعلق التعليم عن بعد في المدارس الخاصة وكيفية احتساب الدرجات وآلية التعليم ومدته.
وكشف عن مطالبة الوزارة خلال الاجتماع بعقد مؤتمر صحافي لإعلان هذه الضوابط وإلزام المدارس الخاصة بالعمل في إطارها وكيفية احتساب الرسوم الدراسية وأسباب عدم إلغائها خلال فترة توقف الدارسة وتوضيح أسباب طرح التعليم عن بعد لرياض الأطفال تحديدا كون وضعهم مختلفاً.
وقال الدلال انه فيما يخص تطبيق التعليم عن بعد في المدارس الحكومية حال استمرار الازمه الى وقت غير معروف، فقد قدم مسؤولو الوزارة أفكارهم مؤكدين أنهم سيستعدون لهذه المرحلة وسيقدمون تصورات كاملة بهذا الشأن.
وأضاف أنه تم التطرق للجانب القانوني وقدرة الحكومة على توفير التعليم عن بعد لكل الكويتيين، لافتاً إلى أن اللجنة طرحت تساؤلات بشأن استعداد أولياء الأمور لهذا الامر وهل لديهم إنترنت كاف وأجهزة (اللابتوب) التي من الممكن أن يطبقوا هذه الخدمة عليها.
ولفت إلى أن “جميع هذه الجوانب نوقشت وطالبناهم بخطة عمل واضحة ونحتاج لمعرفة فريق العمل وآلية الاستفادة من الدراسات السابقة التي أعدت بهذا الشأن” ، مشددا على ضرورة البدء ببداية صحيحة وسليمة.
ولفت الدلال إلى أن اللجنة ناقشت أيضا الدور الذي ستقوم به جامعة الكويت والجامعات الخاصة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في هذه المرحلة وخطط عملهم
وأكد الدلال وجود ملاحظات بخصوص اجتهاد بعض الجامعات الخاصة، موضحاً أن اللجنة طالبت بضرورة أن تكون وفقا لضوابط خاصة حتى تسير الأمور بطريقة صحيحة وسليمة.
-
-
-
-
-
-
