أعلن النائب د. أحمد مطيع عن تقديمه اقتراحاً برغبة بشأن حظر عمل الوافدين بمكاتب الوساطة العقارية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين منهم، قال في مقدمته:
تمثل تجارة شراء وبيع وعرض العقارات والوحدات السكنية واحدة من أهم المهن التي يمارسها القطاع الخاص في هذا المجال.
ويأتي مجمل أعمالها من خلال مكاتب الوساطة والعمولات المنتشرة في كل محافظة وزادت أعدادها بطريقة غير مسبوقة خلال الآونة الأخيرة.
وشهدت الساحة في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات خلال الفترة الماضية العديد من المخالفات التي أظهرت سوء استغلال بعض هذه المكاتب او لحاجات المتعاملين معها والتي كان سببها البعض من العاملين غير الكويتيين بهذه المكاتب وقيامهم باستغلال أعمالهم لعمليات العمولة والسمسرة الخاصة ما سبب العديد من المشاكل.
وتحمل أصحاب هذه المكاتب الخسائر إضافة الى المسؤوليات المدنية والجنائية التي نجمت عن بعض تصرفات عدد من هؤلاء العاملين بها خصوصا أن التداولات العقارية تشارف مئات الملايين سنوياً.
وعلاجاً لكل ما تقدم وتصحيحاً لأعمال مكاتب العمولة والسمسرة العقارية، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
«قيام الجهات المختصة بإصدار القرارات اللازمة لحظر استخدام أو تعيين العمالة الوافدة للعمل بمكاتب الوساطة العقارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال ما ظهر من مخالفات ارتكبت من هذه العمالة والعمل على إبعادها عن البلاد».
-
-
-
-
-
-
