تقدم النواب عبد الله المضف وحسن جوهر ومهلهل المضف وبدر الملا ومهند الساير باقتراح بقانون لإلزام الحكومة بإتمام تحويل جميع معاملاتها الى إلكترونية خلال سنتين.
وذكر الاقتراح في مادته الأولى: يضاف إلى تعريف المعاملات الإلكترونية بالمادة رقم ( 1 ) بالقانون المشار إليه فقرة أخيرة نصها الآتي المعاملات الالكترونية «ويدخل في حكم المعاملات الالكترونية كافة المعاملات التي تقدمها الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية».
فيما تنص المادة الثانية على ان «تضاف مادة جديدة برقم ( 2 ) مكرر بالقانون مادة ( 2 ) مكرر:»تلتزم كافة الجهات الحكومية بتقديم كافة معاملاتها إلكترونيا بعد سنتين من إصدار القانون المشار إليها نصها الآتي الجديد”.
وذكر الاقتراح في نص المادة الثالثة: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
وتضمنت المذكرة الإيضاحية للاقتراح: “يشهد العالم اليوم تطورا كبيرا في مجال التكنولوجيا والتعاملات الرقمية، ومواكبة لذلك التطور جاء التعديل على بعض مواد القانون رقم ( 20 ) لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية، بحيث يدخل في حكم المعاملات الالكترونية كافة المعاملات التي تقدمها الوزارات والجهات الكترونيا مع إتاحة تلك المعاملات ورقيا، ويحدد القانون فترة الحكومية، كما يلزم القانون كافة الوزارات والجهات الحكومية بأن تكون جميع تلك المعاملات مقدمة ومتاحة سنتين لاستكمال تقديم تلك المعاملات إلكترونياً.
ويهدف القانون إلى معالجة جملة من المسائل أهمها تحسين بيئة الأعمال وتقليل تراكم المعاملات التي تستنزف الوقت والجهد، كما أن المعاملات الالكترونية تحد من انتشار الفساد والواسطة”.
-
-
-
-
-
-
