أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بإنشاء مركز متخصص لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والادراكية والتوحد بجميع أنواعه.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب د.محمد المهّان ود.مبارك الطشه وفهد بن جامع وحمد العبيد ومحمد هايف بأن تتولى وزارة الصحة توفير الأجهزة والمعدات في المركز الذي سيقوم تشخيص الحالات وتقييم قدراتها وإعداد الخطة الفردية الشاملة المناسبة بالتنسيق مع الأسرة ومواجهة القصور الجسدي والوظيفي واللغوي.
ونص الاقتراح على ما يلي:
– بعد الاطلاع على الدستور
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (۳۱) لسنة ۱۹۷۸ بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (۸) لسنة ۲۰۱۰ بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة
– وعلى القانون رقم (۳۳) لسنة ۲۰۱6 بشأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم (1) لسنة ۲۰۱8،
– وعلى المرسوم الصادر في ۱۹۷۹/۱/۷ في شأن وزارة الصحة العامة
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(المادة الأولى): ينشأ مركز متخصص لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والادراكية والتوحد بجميع أنواعه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الثانية): تلتزم بلدية الكويت بتخصيص الأرض اللازمة لهذا المشروع وبالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والجهات الأخرى المعنية، وتخصص ميزانية خاصة لإنجاز المركز وتسليمه إلى وزارة الصحة.
(المادة الثالثة): يخصص المركز لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والادراكية والتوحد بجميع أنواعه ويعمل على:
– تشخيص الحالات وتقييم قدراتها حول القدرات المعرفية والمهارات السلوكية.
– إعداد الخطة الفردية الشاملة والمناسبة بالتنسيق مع الأسرة.
– مواجهة القصور الجسدي والوظيفي واللغوي من خلال مداخلات تستهدف الحد من تفاقم القصور.
– تنمية المهارات الذهنية والادراكية والسلوكية من خلال إجراءات مضبوطة ومناسبة.
– تنمية مهارات الاستقلالية في تنفيذ النشاطات الشخصية والاعتماد على الذات.
– تنمية السلوك الاجتماعي المقبول وتعزيز التفاعل مع الآخرين بما يعزز الثقة والانفتاح.
– تطوير المهارات الأكاديمية والمعرفية بوسائل إيضاح ومعينات مثيرة للانتباه.
– توفير نشاطات الترفيه والترويح والرياضة والفنون والموسيقى.
– تنمية الوعي الديني والتدريب على ممارسة الشعائر الدينية.
– تطوير علاقات التواصل اللغوي وتصحيح عيوب النطق.
– تعديل السلوك والارشاد بالتعاون مع فريق العمل.
– تشجيع التفاعل مع الأقران والمحيطين والأسرة.
(المادة الرابعة): تتولى وزارة الصحة توفير الأجهزة والتقنيات العلاجية والتأهيلية والمعدات والخبراء والمختصين من ذوي الكفاءة العالية للتعامل مع جميع أنواع الإعاقة.
(المادة الخامسة): يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال (۳) أشهر من تاريخ صدوره.
(المادة السادسة):على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
نواف الأحمد الصباح
-
-
-
-
-
-
