الدلال: الجهات الحكومية ملتزمة برقابة «المحاسبة»

أكد النائب محمد الدلال أن اجتماع رئيس وأعضاء مجلس الأمة مع ديوان المحاسبة، كان مهماً وايجابياً، إذ أبرز الديوان الجهود المبذولة لمراقبة الجهات الحكومية، وأكد مسؤولوه أن نسبة الالتزام كبيرة في الجهات الحكومية، بما في ذلك الأخذ بالملاحظات وأشادوا على الأخص بتعاون وزارات «الصحة» و«الدفاع» و«الداخلية».

وقال الدلال إن مسؤولي الديوان أكدوا بشكل حاسم عدم صحة ما أثير إعلامياً، في شأن موضوع الكمامات وبالأدلة، وأنه بانتهاء الاجتماع أشاد رئيس المجلس والنواب بدور «المحاسبة»، وتأكيد أهمية عقد لقاءات دورية معه، مع أهمية عرض رأي الرقابة اللاحقة في الاجتماعات المقبلة، وضرورة إعداد تقرير متكامل في شأن جميع أدوار الرقابة، مع إيصال شكر وتقدير أعضاء المجلس لجميع العاملين في الديوان.

كما تقدم الدلال بسؤال الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الموقر.

(نص السؤال):  عالم جديد أثناء أزمة فيروس كورونا وعالم مختلف جداً بعد أزمة فيروس كورونا , فالتبعات الصحية والأقتصادية والأمنية والأجتماعية الناتجة عن المرض أكثر من أن تعد أو تحصى , وقد سببت أضراراً بالغة وخسائر منها خسائر بشرية فى الأرواح وتراجع  كبير فى أقتصاديات الدول , كما أن الوباء ساهم فى غياب الأمن وتعاظم الأضطراب فى عدد من دول العالم, فالبشرية لم تمر عليها تجربة مماثله في آثارها ونتائجها, وجانب آخر فانه من المتوقع بأن القضاء على المرض غالباً سيأخذ فترة طويله وجهود أكبر , الأمر الذى يتطلب معه أن تسعى الدول والحكومات ومنها حكومة دولة الكويت إلى الأخذ وأعمال الإدارة الإستراتيجية لدولها وللأزمة القائمة بالاضافة الى الإدارة التكتييكة أو المرحلية للأزمة , وبإفتراض أن عدد من العوامل البشرية والمادية ساهمت فى مواجهة الوباء إلا أن تلك العوامل وقتية وليست دائمة ولا يمكن التعويل عليها لفترات طويلة , فمهما كان إلتزام الشعب فى تعليمات الحكومات بمواجهة الوباء , ومهما كانت قوة الدولة الأمنية فى ضبط النظام , أو كان للدولة المتانة في الوضع المالي لتحمل تبعات الأزمة الأقتصادية ,أو مدى قوة أو جهازية القطاع الطبي في مواجهة الأزمة ,أو مدى أستقرار العلاقات بين دول الجوار أو الأقليم  فأن من شأن أستمرار الأزمة تراجع تلك العوامل أو إنهيار البعض منها وهو ما سيؤدى إلى عواقب وخيمة على الدول والشعوب, ومع تقديرنا الكبير للجهود المتميز حكوميا وشعبيا التي بذلت وما زالت لمواجهة الوباء إلا أنه يتطلب أن نتوكل على الله ثم نبذل الأسباب ونعمل بوعي وعقل لبناء مستقبل أفضل في ضوء الأحتمالات القائمة بإنتهاء الوباء أو بقاءه لفترات أطول وتاثير ذلك على كافة الأصعدة , لذا يرجى إفادتنا بالتالي :

1 – هل قام مجلس الوزراء فى ظل هذه الأزمة بأعادة التفكير بكويت المستقبل, وأعني بذلك هل يوجد رؤى جديدة تتطلب إعادة النظر بخطة الكويت التنموية 2035 وما هي الأسس القائمة لدى مجلس الوزراء للقيام بذلك.

2 – هل قام مجلس الوزراء بدراسة أو التخطيط لأحتمالية إستمرار الوباء لفترات طويلة وبالتالي حدد مجلس الوزراء سياسات عامة واَليات للتعامل الطبي والأمني والأقتصادي والغذائي والأجتماعي وتفعيل عمل الجهات الحكومية والقطاع الخاص مع تلك الفرضية من صور التعايش مع الوباء أو ما بعد مرحلة إنتهاء الوباء مع رجاء تزويدى بالخطط المقترحة والبرنامج الزمني التنفيذي لها .

3- مع إختلاف تعامل الدول مع الوباء عالمياً وإختلاف التجارب مع طبيعة كل دولة ومجتمع إلا أنه يتطلب دراسة عدد من التجارب الناجحة للأستفادة منها بما يتلاءم مع دولة الكويت , فهل هناكتواصل علمي جاد مع عدد من الدول والمنظمات للأستفادة من تلك التجارب وبالأخص في الإطار المستقبلي في كافة الأصعدة , وهل يوجد دراسات أو أبحاث أعدت من قبل اللجان الحكومية في هذا الصدد مع تزويدي بتلك الدراسات أن وجدت .

4 – هل تم تقييم الأداء الحكومي ودور المجتمع المدني والدورالشعبي فيما مضى من أداء وتعامل مع أزمة الوباء وما هي النتائج المستخلصة من هذا التقييم والتوصيات الناتجه عنه .

5 – التخطيط للمستقبل يتطلب مساهمة كل الأطراف الفاعلة من جهات حكومية مختصة أو معنية بالتخطيط وكذلك مجلس الأمة كممثلين للشعب ومجتمع مدني مختص وأطراف أكاديمية وذات خبرة وأختصاص , فما هي خطوات مجلس الوزراء لتفعيل العمل المشترك للتخطيط المستقبلي بإشراك الأطراف الفاعلة والمختصة , فالكويت بنيت بسواعد جميع أبنائها وإعادة البناء والتقدم فيه يتطلب تفعيل هذه القيمة الحضارية .