تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة لإعادة تشكيل وتفعيل دور اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لحاجة الدولة والمجتمع الماسة لها واختيار مسؤولين مختصين وخبراء ضليعين فيها.
وقال في مقدمة الاقتراح «لما كان تعاطي المخدرات يشكل خطرا كبيرا على الوطن والإنسان في الكويت، ويضر بصورة مباشرة بأكبر شريحة في الشعب الكويتي وهي الشباب، الذين تحتاج إليهم الدولة لدورهم الكبير المنشود في تطورها وتقدمها».
ولماَ كان لجائحة فيروس كورونا المستجد من آثار إجتماعية ونفسية سلبية على الفرد والمجتمع، وعصابات المخدرات تستغلها في نشر التعاطي والإدمان وخاصة بين فئة الشباب.
ولِما تسببه المخدرات من أضرار صحية وعقلية وسلوكية خطيرة جداً، وما تسببه من مشاكل اجتماعية وأمنية واقتصادية تضر بالمجتمع بصورة عامة، إلى جانب المشاكل الصحية والأخلاقية، ولما للمخدرات من دور كبير في زيادة وانتشار جرائم العنف في الآونة الأخيرة.
وكما لا يخفى على الجميع بأن هناك استهدافا ممنهجا لدول مجلس التعاون الخليجي في تهريب ونشر المخدرات بين شعوبها، وقد أخذت وسائل التهريب صوراً وأشكالاً عدة.
وللحد والوقاية من خطر انتشار المخدرات وجب على الدولة إعداد برنامج وطني متكامل للتصدي لتلك الآفة المجتمعية الخطيرة، ولماَ كان للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات التابعة لمجلس الوزراء من دور في الحد من ظاهرة تعاطي المخدرات والإدمان، فإن توقيف «اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات» يحتاج إلى إعادة النظر فيه.
-
-
-
-
-
-
