وجه النائب مهلهل المضف 3 أسئلة برلمانية إلى وزيري المالية خليفة حمادة والصحة الشيخ د. باسل الصباح، تفاصيلها كما يلي:
وجه المضف سؤالين برلمانيين إلى وزير المالية.
ونص السؤال الأول على ما يلي:
بخصوص الوضع العام في جمرك العبدلي الأمني، نمى إلى علمي أن مراقب جمرك العبدلي أرسل كتبا مستوفية شكلها القانوني إلى وزارة المالية والإدارة العامة للجمارك يشرح فيها حالة المنفذ وسوء الإدارة فيه وإهماله ما من شأنه التأثير على الحالة المفترضة للمنفذ، وتحمل الكتب أرقام:
1- الكتاب رقم 2261 بتاريخ 12/12/2018.
2- الكتاب رقم 359 بتاريخ 24/2/2019.
3- الكتاب رقم 1509 بتاريخ 27/9/2019.
4- الكتاب رقم 100 بتاريخ 14/1/2019.
5- الكتاب رقم 3260 بتاريخ 12/12/2019.
6- الكتاب رقم 57 بتاريخ 9/1/2019.
7- الكتاب رقم 455 بتاريخ 16/3/2019.
8- الكتاب رقم 1628 بتاريخ 20/10/2019.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الوضع العام في جمرك العبدلي الأمني؟ وكم يبلغ عدد البلاغات المقدمة من الموظفين المدنيين إلى وزارة المالية والإدارة العامة للجمارك؟
2- كشف عدد العاملين في الإدارة العامة للجمارك في منفذ العبدلي الأمني.
3- بيان حالة أجهزة الكشف الإشعاعي ومدى فاعليتها وإذا كانت ثغرات أمنية تشوبها من عدمه.
4- هل رددتم على الكتب الصادرة من مراقب جمرك العبدلي في التواريخ المذكورة أعلاه؟
5- ما حالة كاميرات المراقبة الحالية الموجودة لضبط النظام؟ ومتى أجريت لها صيانة ومتابعة؟
6- هل تستعلمون عن صحيفة الحالة الجنائية لأي موظف في وزارة المالية ينقل إلى جمرك العبدلي الأمني والإدارة العامة للجمارك «المنافذ البرية»؟
7- هل تعرض مراقب جمرك العبدلي في تلك الفترة إلى ما يهدد حمايته كمبلغ من جهاز أمن الدولة والإدارة العامة للجمارك؟ وهل استقبلت الإدارة الشكاوى الموجهة من المراقب؟ وما الأحداث المتعلقة بالشكوى؟ وما إجراءات وزارة المالية والإدارة العامة للجمارك التي تلت تلك الشكاوى؟
وطلب في السؤال الثاني إفادته وتزويده بالآتي:
1- ما نتائج الدعاوى المدنية التي رفعتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في بريطانيا على مدير عام المؤسسة السابق؟ وما التقرير النهائي من الفريق القانوني الذي شكلته إدارة الفتوى والتشريع بهذا الخصوص؟ مع تزويدي بالمستندات والأدلة الناتجة عن عمليات البحث بشأن تورط البنوك وبعض مديري الصناديق ومدير عام المؤسسة السابق.
2- هل صدقت الاتفاقية المبرمة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة بريطانيا وايرلندا الشمالية والتي تنص على وجوب تسليم الأشخاص إذا كان سلوكه أدى إلى ارتكاب جريمة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بإجراءات الوزارة حول الدور المطلوب منها سعيا لاسترداد الأمال أو معاقبة المتهم أو تسليمه.
3- ما النتائج أو التقرير النهائي من اللجنة المشكلة بقرار وزير المالية رقم (18 لسنة 2019) برئاسة إدارة الفتوى والتشريع عن حصر جميع المملتكات العقارية والأسهم في الداخل والخارج والأقارب من الدرجة الأولى لمدير عام المؤسسة السابق؟ وهل حجزت أو صودرت هذه الأملاك أو استرد أي منها؟ وهل حررت الغرامات بشأنها؟
4- هل استبعد جميع من كان في موضع شبهة فساد مع مدير عام المؤسسة السابق من منصبة في المؤسسة؟ وهل يوجد منهم ممن لا يزال على رأس عمله حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وهل استثنى أي منهم؟ مع تزويدي بالمستندات ذات الصلة بالموضوع.
5- هل نفذ الحكم الصادر من محكمة الجنايات والذي يقضي بإلزام مدير عام المؤسسة السابق وزوجته بالتضامن برد مبلغ (82.2) مليون دولار وتنفيذ الغرامة المقررة بـ (164.4) مليونا وزوجته (147.7) مليونا؟
ووجه المضف سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود، طلب إفادته وتزويده بالآتي:
1- ما خطة وزارة الصحة أو برنامجها حول آلية التطعيم ضد فيروس كورونا ليشمل جميع من هم على أرض الكويت؟
2- ما الكمية المتوافرة من اللقاح حاليا؟ وكم عدد من تلقى اللقاح حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
3- ما أسباب التأخير في حصول بقية المواطنين والمقيمين على اللقاح؟
4- ما الموعد النهائي لحصول جميع المواطنين والمقيمين على اللقاح؟
5- هل توجد أولوية لكبار السن من المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح؟
6- هل يوجد أي استثناء في الحصول على اللقاح؟
-
-
-
-
-
-
