قالت تقارير بريطانية وإسرائيلية، إن حكومة حزب العمال الجديدة، أثارت موجة غضب بعد حظرها غير المُعلن لمبيعات الأسلحة لإسرائيل.
ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن “ديلي ميل”، أن “مسؤولين وموظفين عموميين في بريطانيا أوقفوا طلبات الحصول على تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في انتظار مراجعة وزير الخارجية الجديد ديفيد لامي، أدلة عن جرائم حرب محتملة” في الحرب على غزة.
ووفق التقرير، فإن لامي “لن يعلن قراره، قبل وقت لاحق من هذا الصيف”، مضيفاً أن “حظر التراخيص سيمنع إرسال أجهزة راديو عسكرية، ودروعاً واقية إلى إسرائيل”.
وقال مصدر للصحيفة البريطانية، لم يكشف هويته إن “جميع طلبات التراخيص الجديدة ستؤجل إلى أجل غير مسمى، قد يستغرق أشهراً”، مضيفاً أن “حزب العمال يسعى منذ توليه السلطة إلى وقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل”.
إدانة
ومن جانبه، قال وزير خارجية في حكومة الظل البريطانية، أندرو ميتشل لـ “ديلي ميل” إن “هذه الخطوة غريبة في ضوء التهديدات الإيرانية الأخيرة لإسرائيل والتصعيد على الحدود الشمالية لإسرائيل”.
ومن جهته، وصف القائد السابق للقوات البريطانية في أفغانستان العقيد ريتشارد كيمب، الخطوة بـ “حظر سري للأسلحة” وانتقد الحكومة البريطانية على هذا القرار، وفق الصحيفة الإسرائيلية.
وقال كيمب: “إنه أمر مخز أن يقول حزب العمال إنهم يراجعون الأمر، وفي نفس الوقت يفرضون حظراً فعلياً على بيع الأسلحة لإسرائيل”.
-
-
-
-
-
-
