أكدت دراسة حديثة في دورية “ساينس” أن أكثر من نصف سكان العالم يفتقرون إلى القدرة على الوصول لمياه الشرب الصحية النظيفة.
وكانت التقديرات السابقة تقول إن عدد الذين يعانون من نقص مياه الشرب النظيفة حوالي أن 2.2 مليار شخص بحسب تقارير اليونيسيف، وفي المقابل تُظهر الدراسة الجديدة أن العدد الفعلي يصل إلى 4.4 مليارات شخص.
واستخدم الفريق البحثي تقنية “النمذجة الجغرافية المكانية” لدمج البيانات البيئية مع مسوحات مكثفة شملت حوالي 65 ألف أسرة في 135 دولة.
ونتج عن هذا العمل محاكاة حاسوبية أنتجت خرائط تسلط الضوء على مناطق تعاني من نقص حاد بمياه الشرب الآمنة، خاصة جنوب وشرق آسيا والدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى، حيث يعيش غالبية السكان المتضررين. وأوضحت الدراسة أن هناك عقبتين أساسيتين تعيقان الوصول للمياه الآمنة: التلوث والبنية التحتية غير الكافية.
رغم تحسينات أجريت في بعض المناطق -السنوات القليلة الماضية- لا تزال العديد من المجتمعات تواجه خطر الأمراض المنقولة بالمياه بسبب تلوث الفضلات. علاوة على ذلك، هناك ضعف بالبنية التحتية في بعض المناطق، مما يعيق وصول المياه النظيفة لجميع السكان، خصوصًا المناطق الريفية والأحياء ذات الدخل المنخفض.
وبحسب تقرير حقوق الإنسان بالمياه والصرف الصحي الصادر عن الأمم المتحدة، يجب أن تضمن خدمات المياه الكمية الكافية، السلامة، الموثوقية، القرب المادي، التكلفة المعقولة.
وسلطت الدراسة الضوء أيضا على تأثير العوامل البيئية مثل ارتفاع درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار الموسمية، إلى جانب الأنشطة البشرية مثل استخدام الأراضي والاستغلال المفرط لموارد المياه، على زيادة تكاليف نقل المياه.
ويؤكد الباحثون ضرورة تحسين أنظمة مراقبة البيانات لدعم سياسات إدارة المياه الفعالة، إذ إن المسوحات الحالية التي تُجرى كل 5-10 سنوات ليست كافية، وقد تفشل في رصد التأثيرات السياسية والمناخية المتغيرة.
كما تعد المياه الملوثة مصدرا لمجموعة متنوعة من الأمراض المنقولة بالمياه، مثل الكوليرا وحمى التيفوئيد، وتسبب الكوليرا إسهالا شديدا قد يؤدي للجفاف والموت إذا لم يُعالج سريعا. أما التيفوئيد، فينتقل من خلال تناول ماء أو طعام ملوث، ويؤدي للحمى والتعب وآلام البطن، وقد يسبب مضاعفات خطيرة إذا لم يُعالج كذلك بسرعة، ويتطلب الوقاية من هذه الأمراض تحسين الوصول للمياه النظيفة وضمان الصرف الصحي وتعزيز ممارسات النظافة.
